کیش و مات . این آخرین جمله ای است که می توان در مورد اقتصاد کشور به زبان جاری کرد. معادله بسیار ساده است. باید بپذیریم که کار از دست دولت خارج شده و دیگر نمی تواند کاری کند. نه بسته های پیشنهادی که بیشتر به مرهمی بی اثر بر زخم های کبود شده می ماند و نه قسم هایی که بیشتر به دم خروس شبیه شده اند. اقتصاد ایران انچنان در بلبشو غلطان شده که بدون تعارف باید به خودمان اغرار کنیم که دیگر هیچ کاری از دست هیچ کداممان بر نمی آید. نه نماینده مجلس و نه حتی رییس جمهور. شاید اینبار باید فریاد کنیم که دیگر کار از کار گذشته است. اصلاً دیگر راهی باقی نمانده که بخواهیم راهکاری پیدا کنیم. بسته اقتصادی پیشنهادی دولت هم از هم اکنون که تنها در میان مردم اپیدمی و به لقلقه زبان مسئولان تبدیل شده هم مشخص است که به دلایل عمده ای نمی توان تاب و توان مبارزه با غول تورم را داشته باشد. بسته پیشنهادی دولت در گدشته ای نه چندان دور در لوای برنامه های کوتاه و بلند مدت ارائه شده اما تجربه نشان می دهد که در هیچ یک از این موارد موفقیتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم به وجود نیامده است. یکی از بندهای این بسته در مورد مسکن است. مسکنی که تورمش دیگر تاب و توان را از مسئولان و مردم ربوده و راه را برای آنها ناهموار کرده است. بسته پیشنهادی دولت در زمینه مسکن در شرایطی اعلام خواهد شد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت باید به منظور جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت مسکن، تصدی خود را در این بخش کاهش دهد. در این شرایط از هم اکنون می توان انتظار داشت که بسته پیشنهادی دولت هم نمی تواند کارآمدی لازم در بخش مسکن را داشته باشد. 

افزایش ناگهانی تمام اقلام مورد نیاز مردم یا به عبارت بهتر نیازهای مردم آنچنان فزاینده می تازد که هیچ ساربان ماهری هم از پس نگاه داشتن این قافله بر نخواهد آمد. دو دستگی و آشفتگی ها محرزی که دیگر به موضوعی طبیعی در دولت نهم بدل شده را می توان از مهمترین عوامل مسبب گرانی در کشور دانست. حال باید به انتظار نشست که برنامه ریزی های دولت یک بار دیگر به بوته آزمون و خطا گذاشته شود بل باز شود این در گمشده بر دیوار

پی نوشت: این مطلب تنها دلیلی برای این بود که تمام مطالب وبلاگ منحصراً یادداشتهایم در موج نباشد.  

بافت فرسوده از جمله مهمترين معضلاتي است كه تهران و به طور كلي كشور را آزار مي‌دهد. وجود 50 هزارهكتار بافت فرسوده در ايران زنگ خطري است كه ممكن است در هر لحظه جان عده‌ي ‌زيادي از شهروندان را به خطر بياندازد و آن‌ها را در مشكلاتي فرو آورد كه تاب و توان ادامه زندگي با شرايط كنوني را برايشان تقريباٌ ناممكن مي سازد .
در محدوده بافت‌هاي فرسوده بعضي از مناطق هستند كه حتي نامگذاري بافت فرسوده نيز، براي آنها بسيار گرانبهاست. چرا كه به زعم بسياري از كارشناسان، اين مناطق در مقابل اولين تهديدي كه از طرف طبيعت به شهر وارد شود به هيچ عنوان تاب و توان مقابله ندارند و مشكلات عديده اي را براي ساكنانشان به وجود مي‌آورد.
منطقه دو هزار و 400 هكتاري حصار ناصري كه از شمال به خيابان انقلاب،‌جنوب به خيابان مولوي،‌غرب به خيابان سي تير و شرق به خيابان ري متصل شده است با جمعيت ثابت 660 هزارنفر و جمعيت روزانه بيش از يك ميليون نفر،‌ از جمله مناطقي است كه استعداد خرابي را در صورت وقوع اولين حادثه طبيعي دارد.
بر اساس اطلاعات موجود و تحقيق‌هاي مختلف كارشناسان، اين منطقه كه علاوه بر تراكم جمعيتي و ساختماني بالا،‌ به جهت جا دادن منطقه بازار در خود، به عنوان نبض اقتصادي تهران به شمار مي‌رود، مي‌تواند در صورت عدم رسيدگي به موقع و آغاز يك برنامه نوسازي فشرده و علمي به معضلي بزرگ براي تهران به حساب آيد و در آينده اي نه‌چندان دور چالشي براي مسئولان كشور گردد.
ساخت‌وساز‌هاي متراكم كه اكثراً به دليل مشكلات مالي صاحبان خانه به صورت غير اصولي انجام گرفته اند،‌ خيابان‌ها و معابر تنگي كه گاهي از مواقع حتي كشش رفت‌و‌آمد يك اتومبيل را هم ندارند،‌ دكان‌هاي تنگ و تاريكي كه بي‌شك در مواقع خطر مي‌توانند به گوري براي صاحبانشان تبديل شوند، رفت و آمدهاي فراوان و جمعيت لجام گسيخته‌اي كه ‌درصد سردرگمي در هنگام خطرها را دوچندان مي‌كند و خصوصاً بازاري كه با جاي دادن دكان‌هاي نامقاوم در خود و رفت و آمد بالا مي‌تواند در صورت بروز يك مشكل در كسري از ثانيه،‌ غمي بزرگ را بر دلها بگذارد همگي از عواملي هستند كه ضرورت رسيدگي فوري به مقوله بافت فرسوده را دوچندان مي‌كند.
از طرف ديگر ساخت‌و‌سازهاي غيراصولي در منطقه حصار ناصري سبب شده كه هيچ گونه فضايي براي پناه بردن جمعيت اين منطقه در هنگام خطر در آن وجود نداشته باشد و همين موضوع دل نگراني ديگري را براي ساكنان اين منطقه به وجود آورده است.
به هر تقدير به نظر مي‌رسد كه توجه بيش از پيش به مقوله بافت فرسوده شهري از جمله عواملي است كه مسئولان با وجود سختي‌ها و موانع مختلفي كه نوسازي اين بافت‌ها به دنبال دارد آن را بايد مد نظر داشته باشند و هر چه زودتر راهكاري براي برون رفت از اين چالش به دست آورند؛‌ چرا كه بافت فرسوده قبل از هر چيزي مي‌تواند تهديدي براي سلامت مردم به حساب آيد . ‌
لازم به ذكر است كه محله حصار ناصري در دوره ناصريه به وجود آمد و ساخت و سازها از همان دوره در اين منطقه آغاز شد. ساخت و سازهايي كه از همان ابتدا به دليل عدم استفاده از وسايل استاندارد در ساخت و ساز و ديگر مسائل با مشكلات زيادي روبرو شده بود. در ايتدا از آنجايي كه اين محدوده در مركز شهر تهران واقع شده بود، بازار و ديگر مكان هاي مورد نياز شهروندان در آن احداث شد اما بعد ها با گسترشي كه تهران پيدا كرد اين محله نيز از تب و تاب اوليه افتاد و به قطب اقتصادي تهران تبديل شد.

اين روزها پروژه هاي مختلف شهرداري تهران آنچنان در كش و قوس بين ارگان هاي مختلف دولتي و خصوصي درگير شده كه ديگر اختلافات داخلي و برخي ناهماهنگي ها حتي در حرف و سخنراني هم نمي تواند دليل موجهي داشته باشد.
معضل سيمان به عنوان عنص اصلي د پوژه هاي عمراني موضوعي است كه به يك جريان روزانه تبديل و هم براي مسئولان و هم شهروندان عادت شده است. اما در اين ميان، شهرداري تهران كه با بيشترين پروژه هاي عمراني شهري مواجه است بيش از ساير نهادها با كمبود سيمان درگير و از شرايطي كه بر آن مي گذرد رنج مي برد. به نظر مي رسد بر اساس منطق پروژه هاي مختلف و مهم عمراني تهران كه بعضاً از آنها به عنوان پروژه هاي ملي ياد مي شود،‌ نبايد به بهانه كمبود به تعويق بيافتد.اما بايد پذيرفت كه معضل كمبود سيمان كه نه،‌بلكه توزيع نامناسب آن از جمله چالشهاي دولت نهم است كه بايد در مدت زمان كوتاهي مرتفع شود. در عين حال، اختلاف نظر مسئولان شهري در حوزه پروژه هاي عمراني و كمبود سيمان هم به هيچ وجه قابل قبول نيست. چرا كه وحدت و همدلي از جمله مهمترين مسائلي است كه بايد به منظور پيشرفت پروژه ها از آن استفاده شود اما متاسفانه بعضي مواقع اين وحدت و همدلي به دليل برخي از مسائلي كه بيشتر ناخواسته است در هاله اي از ابهام قرار مي گيرد.
معضل كمبود سيمان با قطع سهميه آن از سوي دولت براي شهرداري تهران، موضوعي است كه ديگر براي همه روشن شده است و بزرگنمايي بيش از حد آن بيشتر از آنكه در راستاي خدمت بي منت از طرف شهرداري براي شهروندان باشد به يك بحث و جدل سياسي شبيه شده كه منافع شخصي و حزبي را دنبال مي كند. كاملاً مشخص است كه كمبود سيمان حداقل در تهران به هيچ وجه وجود ندارد و سيمان كافي براي پروژه هاي عمراني در استان تهران ارائه مي شود اما به گفته مهدي هاشمي مديرعامل سازمان قطار شهري تهران،‌ توزيع نامناسب اين نياز مهم پروژه هاي عمراني سبب شده كه هزينه هاي ساخت تونل و ايستگاه مترو در تهران با 30 درصد افزايش قيمت مواجه شود و 40 درصد از كل پروژه هاي مترو را متوقف كرده است.
كاملاً روشن است كه نياز 250 هزار تني سيمان متروي تهران،‌آنچنان حاد نيست كه از عهده توليد كنندگان سيمان در ايران كه محصولاتشان در سال از وزن 50 ميليون تن هم مي گذرد بر نيايد بلكه بي شك در اين ميان بعضي از دست هاي پنهان و عوامل ساده يا به تعبير رييس جمهوري‌" مافيا " هستند كه اجازه نمي دهند سيمان با قيمت واقعي در دسترس مسئولان قرار گيرد و شرايط خدمت گذاري به شهروندان در زمان كوتاه تري محقق شود. بي شك افزايش 100 هزار توماني قيمت سيمان در هر تن موضوعي است كه نبايد به همين راحتي از كنار آن عبور كرد چرا كه همين افزايش قيمت مي تواند افزايش قيمت در تمام حوزه هاي عمراني را به دنبال داشته باشد.
حال در اين شرايط به نظر مي رسد كه هشدار قائم مقام معاونت فني و عمراني شهرداري تهران بمبي بر اينكه پيمانكاران نبايد به بهانه كمبود سيمان دست از كار بكشند نقطه اختلاف بين مسئولان شهري است. روشن است كه پروژه هاي عمراني تهران به سيمان احتياج دارد و اگر سيمان وجود نداشته باشد بي شك پروژه هاي تهران فرجامي غلط را به دنبال خواهند داشت و اگر سيمان وجود دارد كه توقف 40 درصدي پروژه ساخت مترو بي دليل است. به عبارت ديگر اگر سيمان به هر طريقي از بازار آزاد گرفته تا واردات به پروژه هاي عمراني شهر تهران كه شخص شهردار به انجام و اتمام به روز آن تاكيد كرده است تزريق مي شود پس بهانه اي براي توقف 40 درصدي پروژه،‌بهانه اي از سر كم كاري است اما اگر واقعاً دريافت سيمان براي مترو آنچنان سخت شده كه اين ميزان از كار را متوقف كرده است پس قائم مقام معاونت فني و عمراني شهرداري تهران نبايد پيمانكار خود را بازخواست كند.
در هر صورت به نظر مي رسد كه تاكيد شهردار تهران به بهره برداري به موقع و در گاهي از مواقع زودهنگام از پروژه هاي عمراني شهر باعث شده كه مسئولان مجبور شوند كه به هر ترتيب ممكن سيمان را تهيه كنند اما در اين بين جاي سوال دارد كه دولت چرا سهميه سيمان شهرداري را قطع كرده است؟‌
عرضه سيمان موضوعي است كه با بكارگيري يك ناظر مي توان از استفاده آن مطلع شد و پيشرفت پروژه هاي عمراني تهران نشان مي دهد كه بر خلاف برخي سخنان دولتمردان مبني بر ريخت و پاش در شهرداري ،‌ فعاليت ها روي ضابطه و قانونمند اداره مي شوند . بنا براين به نظر مي رسد كه عدم ارائه سهيمه سيمان شهرداري بيشتر از آنكه به جهت در نظر گرفتن منافع مردم باشد به جهت برخي اختلافاتي است كه تنها باعث كندي پيشرفت فعاليت ها مي شود. از طرف ديگر شهرداري نيز بايد اين موضوع را باور كند كه خريد سيمان آزاد آنهم در تناژ بالا مي تواند دست هاي پنهان افزايش دهنده قيمت سيمان را خوشحال كند و راه را براي ادامه حركت ناشايست آنها هموار كند و با اين تفاسير خريد سيمان آزاد نمي تواند موضوع قابل قبولي باشد.
به هر تقدير به نظر مي رسد كه كماكان در بين رابطه هاي سياسي ،‌فعاليت هاي شهري ناديده گرفته مي شود و در اين ميان تنها شهروندان هستند كه تاوان مي دهند.

از يك ماه پيش كه بحث تغيير پورمحمدي به عنوان وزير كشور به موضوع داغ رسانه ها تبديل شد همه نگاه‌ها به سمت انتخابات سال 88 رياست جمهوري و اتفاقاتي كه ممكن است تا آن زمان در كشور بيافتد روانه شد.
تغيير عالي‌ترين وزير دولت كه در جنبه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دخالت دارد مي‌تواند تبعات مختلفي را براي كشور به همراه داشته باشد كه بي شك كفه منفي آن بيشتر از مثبتش سنگيني خواهد كرد. اين امر در شرايطي كه تنها يك سال به پايان كار دولت مانده نه تنها در سياست گذاري هاي دولت رخنه ايجاد مي‌كند بلكه باعث تغييرات مديريتي در ساير استانهاي كشور نيز خواهد شد كه حل مشكلات ناشي از آن فرصتي بيشتر از مدت زمان باقي مانده براي احمدي نژاد و يارانش را مي‌طلبد.
اما از آنجايي كه وزير كشور مستقيماً روي فعاليت استانداران دخالت دارد تغيير او از اين منظر نيز باعث تغيير تعداد زيادي از مسئولان استاني كشور شده و همين امر مي‌تواند ناهماهنگي هاي فراواني را در كشور و در مدت زمان كوتاه باقي مانده براي دولت نهم به وجود آورد؛ استاندارهايي كه اكنون و پس از گذشت سه سال از آغاز به كار دولت نهم تمامي مراحل آزمون و خطايي كه پورمحمدي از آن به عنوان افتخار دولت نهم ياد كرده بود را پشت سر گذاشته اند و حال مرحله برداشت را در سال آخر پيش رو دارند. بي شك كنار گذاشته شدن پورمحمدي از گردونه سياسي كشور باعث خواهد شد كليه تدابير استانداران تغيير كند و شرايط متفاوتي براي استان هاي كشور به وجود آيد چرا كه يك سال به هيچ عنوان نمي تواند مهلت قابل قبولي براي تغيير تدابير باشد و اين دور باطل تنها باعث خواهد شد كه مردم در سردرگمي ناشي از تغيير مديران قرار گيرد.
از سوي ديگر تغيير وزير كشور باعث تغيير نگرش در نظارت وزارت كشور روي فعاليت شوراهاي شهر و روستا نيز خواهد شد . شوراهايي كه اكنون و پس از گذشت بيش از دو دوره از آغاز به كارشان در سراسر كشور توانسته بودند به ثبات نسبتاً مناسبي برسند ، تغيير وزير كشور در اين بين مي‌تواند تغيير رويكردي در نگاه وزير كشور جديد نسبت به شوراها را به وجود آورد. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد كه شوراهاي شهر و روستا هم با تغيير وزير كشور با نوعي ركود روبرو خواهند شد كه حل آن نيز زماني فراتر از مهلت باقي مانده براي دولت نهم را مي‌طلبد.
در عين حال تجربه اخير رايانه اي برگزار كردن انتخابات توانست تجربه اي بزرگ را براي پورمحمدي به وجود آورد. تجربه اي كه بر اساس وعده هاي وزارت كشور بايد به صورت كامل در انتخابات رياست جمهوري تكرار مي‌شد اما اكنون مشخص نيست كه با تغيير وزير كشور آيا تجربيات او هم مي‌تواند به جانشينش منتقل شود؟به اعتقاد بسياري از كارشناسان، صحنه سياست در واپسين ماه‌هاي دولت بايد آرام ترين و البته موثر ترين روزهاي خود را بگذراند و اين در حالي است كه به دلايل نامعلومي رييس جمهوري روي تغيير عالي‌ترين وزيرش تاكيد مي‌كند. وزيري كه حتي خودش نيز تصور نمي كرد احمدي نژاد او را به عنوان وزير كشورش انتخاب كند و با اعتماد راسخ، راه را براي فعاليتش باز كند، حال و پس از گذشت سه سال از اعتماد آن روز رييس جمهوري به طور غير رسمي تغيير وزير كشورش را اعلام كرد.
با اين وضعيت كاملاً مشخص است كه پايگاه هاي اجتماعي و فرهنگي كشور از جمله احزاب نيز با تغيير وزير كشور مجبور به تغيير رويه خواهند شد. چرا كه بر اساس يك قانون نانوشته در ايران تغيير مديران ، تغيير تدبير را نيز به دنبال خواهد آورد و بي شك نگاهي كه وزير كشور جديد به احزاب خواهد داشت كاملاً متفاوت از نگاه پورمحمدي به اين گروه ها خواهد بود.
اما موضوع جانشيني وزير كشور نيز از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. گزينه هاي مختلفي كه پس از خبر احتمال بركناري پورمحمدي در ماه گذشته مطرح شد نشان داد كه رييس جمهور همچنان نتوانسته جانشين مناسبي را براي پورمحمدي پيدا كند. جهرمي، هاشمي ثمره و رحيمي گزينه هايي بودند كه در آن زمان براي جانشيني پورمحمدي انتخاب شدند اما اكنون و پس از گذشت چند روز از آن زمان، خبرها حكايت از سرپرستي سيد مهدي هاشمي معاون هماهنگي در امور فني و عمراني وزارت كشور، رييس ستاد مديريت بر حمل و نقل و سوخت ، رييس سازمان شهرداري ها و دهياري ها، جانشين وزير كشور در ستاد حوادث غيرمترقبه و نماينده تام الختيار رييس جمهور در شهر آفتاب و رييس فدراسيون تيراندازي خبر مي‌دهد كه به زعم بسياري از كارشناسان با تمام اين سمت ها شايد نتواند راي اعتماد مجلس را به دست آورد.
به هر تقدير به نظر مي‌رسد كه بركناري پورمحمدي از سمت وزارت كشور ممكن است مشكلات مختلفي را براي كشور در اين برهه از زمان به وجود آورد. حال بايد به منتظر ماند تا نتيجه قطعي تصميم رييس جمهوري و صاحب قطعي صندلي وزارت كشور مشخص شود.

خیلی خوشحال شدم از اینکه رییس جمهوری در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خودش در مورد خبری که اختصاصی من بود هم صحبت کرد. اگه تا اون روز باور نمی کردم که رییس جمهور شخصاً یا از طریق یک واسطه نزدیک همه اخبار رسانه ها رو مورد بازبینی قرار نمی ده حالا دیگه دقیقاً باور کردم که احمدی نژاد همچین کاری رو انجام می ده. نمی دونم باید خوشحال باشم یا ناراحت اما از این خوشحالم که تونستم یه خبری بدم که رییس جمهور مجبور به پاسخگویی اون بشه. شاید این یکی از بهترین خبرهام باشه. اما متاسفام از اینکه نمی تونم توی خبرهام از گرانی گوشت و مرغ بگم.... بی خیال

خيابان طرشت ساعت 18:20.زن جواني در حالي كه دست دختر بچه اي در دستش بود وارد بنگاه معاملات ملكي شد و بي مقدمه كه حاكي از تكرار بسيار موضوع بود،پرسيد:آقا آپارتمان اجاره اي با 5 ميليون پيش و 100هزار تومان اجاره تو دفترتون پيدا مي شه؟!
رقم آنقدر نازل بود كه بنگاه دار حتي سرش را از روي دفترش بلند نكرد و با تكان دادن سر به او فهماند كه آپارتماني با اين رقم براي سكني خانواده كوچكش ندارد.زن به اميد يافتن سر پناهي متناسب با بودجه خانواده عزم خود را براي رفتن به ساير بنگاه هاي ديگر جزم كرد.توكل به خدا پيدا ميشه.
معضل مسكن يا به عبارت بهتر "بحران مسكن" در ايران ديگر به موضوعي تبديل شده كه عملاً حل آن از دايره ديد و تصور مردم خارج شده و حتي كارشناسان هم قدرت ارائه راه حل هاي سريع و موثر را ندارند. بحران مسكن ايران در طول يكي دو سال گذشته آنچنان گريبان ايرانيان را گرفته كه ديگر فكر خريد مسكن نه تنها به رويايي براي اقشار كم درآمد بلكه به موضوعي ناممكن براي قشر متوسط جامعه نيز تبديل شده است.افزايش 300 درصدي قيمت مسكن در طول دو سال گذشته مبين اين مطلب است كه آينده قيمت مسكن در ايران اگر در چارچوب برنامه ريزي هاي كلان و موثر اقتصادي قرار نگيرد مي‌تواند به فاجعه‌اي ملي براي كشور تبديل شود كه فشاري كمر شكن را به اقشار ضعيف جامعه تبديل مي‌كند.
گرچه هم اكنون نگرش مسئولان كشور به سمتي است كه هر بار از مشكل مسكن در ايران صحبت به ميان مي آيد مثال كشورهاي هند و بنگلادش و ... را مي زنند كه بي خانمانهايشان سر به فلك كشيده است، اما بايد پذيرفت اگر آن كشورها تعداد بي خانمان هاي فراواني دارند سابقه فرهنگي فاخري مانند ايران ندارند و اين موضوع را نيز پذيرفته اند كه ديگر نمي توانند فكري به حال بي خانمان‌هاي خود بكنند نه اينكه در راديوي ملي اعلام كنند كه "قسم مي خورم قيمت مسكن افزايش پيدا نكرده است." اگر بنا به مقايسه باشد چرا نبايد خودمان را با كشورهايي كه توانسته اند سروساماني به بخش مسكن خود بدهند مقايسه كنيم و آنها را به عنوان يك سرلوحه براي خود بدانيم. مگر نه اين است كه موفقيت جز با پيروي از الگوهاي برتر جهاني محقق نمي شود، چرا بايد همچنان با وجود اينكه ناكارآمدي برنامه هاي مختلفمان در بخش مسكن محرز شده است، روي اين برنامه ها و تك‌روي هاي خودمان پافشاري كنيم؟ درد مسكن در ايران علاج دارد اما بي شك علاج آن نمي تواند بدون همفكري هاي جهاني و همچنين نشست هاي موثر داخلي ميسر شود.
يك معادله ساده مي تواند به مسئولان نشان دهد كه هم اكنون نه تنها ايران با كمبود 5/1 ميليون واحد مسكوني روبروست بلكه با احتساب خانه هاي نا مناسب براي زندگي كه عمري بيشتر از 30 سال دارند، نياز ايران به توليد مسكن در هر سال از مرز 6 ميليون واحد مسكوني نيز مي گذرد. وقتي مي دانيم برنامه هايمان در حوزه مسكن نتوانسته نياز كشور به توليد مسكن و در نتيجه اجراي قانون عرضه و تقاضا را برآورده سازد چرا نبايد اعتراف كنيم كه اشتباه كرديم و حال به دنبال جبران اشتباهات گذشته هستيم.
پورمحمدي وزير كشور سابق در اوايل روي كار آمدن دولت نهم اعلام كرد " افتخار دولت نهم اين است كه همه برنامه هايش را در بوته آزمون و خطا قرار مي دهد و اگر خطا بود از مردم عذرخواهي مي كند" اما اين روزها اوضاع چنان آشفته شده است كه پس از سه سال آزمودن برنامه ها در حوزه مسكن هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ايم كه بايد تغيير رويه اي در بخش مسكن اعمال كنيم. وجود عوامل سايه ، مافيا و هزاران تعبير ديگر، موضوعي نيست كه به يكباره و با روي كار آمدن دولت نهم، اتفاق افتاده باشد بلكه بايد بپذيريم اين برنامه هاي غلط بوده كه دست مافيا را براي ورود به شرياني حياتي مانند مسكن باز و آنها را در راستاي رسيدن به اهداف پليدشان تشويق كرده است.
با كدام برنامه ريزي و سياستي مي توان پذيرفت كه قيمت يك خانه 50 متري امروز 100 ميليون تومان و يك هفته بعد 107 ميليون تومان برآورد شود. مگر در يك هفته چه اتفاقي در اقتصاد كشور افتاده كه قيمت يك خانه هفت ميليون و حتي بيشتر افزايش پيدا كند. با كدام سياستي مي توان پذيرفت كه تنها به دليل نظر يكي از مسئولان كشور قيمت مسكن از اين رو به آن رو شود و يا تنها به دليل احداث يك بزرگراه، خيابان و يا پل قيمت مسكن به يكباره دو برابر گردد.
اينها موضوعاتي است كه در صورت عدم توجه مي تواند در آينده اي نه چندان دور به چالشي براي تاريخ ايران تبديل شود و روزگار مسكن ايران را به سمت و سويي سوق دهد كه آينده اي مبهم را در پيش رو داشته باشد. حال در اين بين بايد به انتظار نشست تا بسته پيشنهادي دولت در زمينه مسكن به اجراء در آيد هر چند كه در اين بين بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه دولت بايد تصدي هاي خود را در بخش مسكن بكاهد و ارائه اين بسته پيشنهادي مي تواند وضعيت مسكن را بيش از پيش نامساعد كند. اما به هر حال بايد ديد كه آيا اين بسته پيشنهادي كه دقيقاً در زمان بحران مسكن ارائه آن مطرح شد مي تواند كارآمد باشد و وضعيت را تعديل كند يا اينكه اين راه هم كوره راهي مانند همانهايي كه تا كنون پيگيري شده و بي نتيجه مانده است.

ديگر طرح هاي مختلفي كه دولت در طول دو سال گذشته به منظور تعديل قيمت مسكن به مرحله اجرا درآورده است آنچنان متعدد شده كه شمارش آن تقريباً به موضوعي غير ممكن درآمده است.افزايش متوالي تسهيلات بانكي ، ارائه زمين هاي اجاره اي 99 ساله، صحبت در خصوص نوسازي بافت فرسوده و ارائه مسكن در شهرهاي اقماري از جمله طرح هايي بود كه دولت كمر به انجام آنها بسته بود اما اين اواخر طرح ايجاد باغ شهرها، از جديد ترين طرحهايي است كه دولت به بهانه رفع 20 درصدي مشكلات مسكن آن را مطرح ساخته و هم اكنون آن را به مانند طرح هاي ديگر به مرحله آزمون و خطا گذاشته است.
باغ شهرها خانه هايي هستند كه در محيط هاي سرسبز اطراف شهرها بنا مي شوند و طبق قانون صاحبان آنها تنها مي توانند در هر هزار متر مربع 100 متر خانه سازي كنند و 900 متر باقيمانده را به صورت باغ نگه دارند و از طبيعت آن مراقبت نمايند. در اولين مرحله ارائه باغ شهرها 24 هزار هكتارزمين در تهران به اين موضوع اختصاص داده شده است كه در صورت ساخت و ساز مي تواند مقداري از نيازهاي پايتخت در بخش مسكن را جبران كند.
اما با يك نگاه موشكافانه مي توان به اين موضوع پي برد كه باغ شهرها هم مانند ديگر برنامه ها و طرح هاي دولت در زمينه مسكن توانايي حل معضل مسكن را نخواهد داشت. باغ شهر، طرحي نيست كه در كوتاه مدت به بهره برداري برسد و نياز شهروندان را در سراسر كشور و تهران را جبران كند. همچنين اين طرح بلند مدت نيز سرانجام، در اندك زماني به بن بست خواهد خورد چرا كه باغ هاي اطراف شهرها نيز مساحتي مشخص دارند و ميزان بالايي از آنها به دليل شرايط خاص اقليمي ايران نمي تواند پذيراي آن دسته از مردمي باشد كه به منظور رهايي از سختي هاي شهر، دل به مناطق سر سبز زده اند.
از طرف ديگر در باغ شهرها فواصل طولاني بين خانه ها مي تواند اين موضوع را به روشني بيان كند كه ارائه امكانات اوليه زندگي مانند آب، گاز، برق ، تلفن و ساير اين قبيل امكانات در اين شهرك ها با مشكلات زيادي مواجه خواهد شد.
اما موضوعي كه دولت بايد در نگاهي مجدد به آن توجه كند اين است كه باغ شهرها را چه كساني مي خرند؟ آيا قيمت باغ شهرها در حد و اندازه اي است كه مردم قدرت خريد آنها را داشته باشند يا اينكه اين طرح نيز همانند بسياري از طرح هاي ديگر طعمه عده اي سرمايه دار مي شود كه خريداري مسكن از سوي آنها خود يكي از دلايل گراني در اين بخش شده است؟ در عين حال بايد به اين سوال نيز بايد پاسخ داد كه آيا باغ شهرها مي تواند در مدت زمان مشخصي نيازهاي موجود در بخش عرضه و تقاضاي مسكن را مرتفع كند و تعديلي در اين بازار به وجود آورد؟ تمامي اين قبيل سوالات ضرورت اين موضوع كه دولت بايد طرح جديد خود را بارديگر مورد بازبيني قرار دهد دو چندان مي كند.
با اين حال با اعلام خبر نهايي شدن طرح باغ شهرها، افزايش نقدينگي سرگردان مهمترين موضوعي است كه بيشترين دغدغه را براي كارشناسان و صاحبنظران بخش مسكن به وجود آورده است.در هر صورت مسلم است كه باغ شهرها نمي تواند از طرف اقشار كم درآمد جامعه خريداري شود و تنها سرمايه داران هستند كه امكان خريد آنها را پيدا مي كنند. درست تجربه اي كه در لواسان تهران اتفاق افتاد ؛ نقدينگي سنگين و سياري كه در مدت زمان كوتاهي توسط سرمايه داران در باغ شهرها هزينه مي شود خود مي تواند يكي از مهمترين دلايل افزايش قيمت مسكن در اين بخش و در نتيجه شكست طرح باغ شهرها محسوب شود. شكستي كه متاسفانه بارها و بارها در بخش مسكن و در طول چند سال گذشته تكرار شده و دولت در برابر آنها تنها راهكار جديدي را قرار داده كه خود باعث افزايش تورم بخش مسكن گشته است.
در هر صورت به نظر مي رسد كه دولت و مسئولان بخش مسكن همچنان آنطور كه بايد و شايد نتوانسته اند راهكار مناسبي براي مسكن ايران و تعديل قيمت آن پيدا كنند و متاسفانه پس از تغيير و تحول دولت، مشكلات اين بخش كه از دولت گذشته انباشته شده بود در اين دولت راهي براي نفوذ به بازار پيدا كرده و مشكلات فراواني را براي شهروندان به وجود آورد.
در عين حال به نظر نمي رسد باغ شهر ها نيز به عنوان يكي از راه حلهاي مقطعي دولت نهم براي سامان دادن به بازار مسكن ، از لحاظ مادي و نه معنوي بتواند معضل مسكن را مرتفع كند و اين تنها مردم هستند كه در سردرگمي ناشي از تصميمات متعدد و بعضاً كاملاً متفاوت دولت قرار مي گيرند.

بر اساس يك قانون نانوشته، مسكن ايران بايد هر از گاهي با يك افزايش قيمت فاحش روبرو شود كه هم مسئولان و صاحبنظران و هم شهروندان را در فواصل زماني مختلف به شوكي عميق فرو مي برد. ديگر اين يك عادت شده اشت كه هر چند سال يك بار با به وجود آمدن يك ركود در بخش مسكن قيمت آن افزايش پيدا كند و شهروندان پس از يك دوره كوتاه مدت، با بعضي تمهيدات صورت گرفته به ادامه خريد و فروش در بازار مسكن بپردازند. اما بنا به همان قانون نانوشته در طول يك يا دو سال گذشته و پس از روي كار آمدن دولت نهم كه با شعارهاي مختلف اقتصادي از جمله رسيدگي به معيشت مردم و خصوصاً شعارهايي در حوزه تعادل قيمت مسكن توانست با راي مردم روبرو شود. با اين حال مسكن نه تنها مشكلات گذشته اش را به همراه داشت بلكه آنچنان قيمتش با تورم همراه شد شد كه مردم، آن را تنها رويايي پنداشتند كه به واقعيت پيوستن آن مستلزم راه فراوان و سال هاي سال تلاش بود.در طول نزديك به سه سالي كه از آغاز به كار دولت نهم مي گذرد، قيمت مسكن ايران به زعم بسياري از كارشناسان و صاحب نظران حتي بيش از 100 درصد افزايش داشته و اين موضوع خود مي تواند به عنوان يك فاجعه بزرگ اقتصادي در كشور محسوب شود چرا كه خواه ناخواه قيمت مسكن در ايران در اقتصاد جامعه و در حقيقت در افزايش قيمت ديگر كالاها تاثير گذار است و اين تاثير نيز با هيچ بهانه اي از بين نرفته است.
قيمت مسكن در اين مدت آنچنان افزايش پيدا كرد كه گويي يك دوره بلند مدت افزايش قيمت تنها در مدت زمان كوتاه چند ماهه محقق شد و در واقع مسكن ايران در يك چشم به هم زدن راهي را طي كرد كه در صورت حركت متعادل بايد در طول حداقل 5 سال طي مي شد يعني متوسط قيمت مسكن در طول تنها يك سال گذشته، 10 درصد افزايش پيدا كرده است.
اين در حالي است كه حتي در طول يكي دو ماه گذشته كه بارها و بارها در قواي قانون گذار و اجرايي كشور در مورد قيمت مسكن بحث شد و چندين مرتبه شخص رييس جمهور، وزير مسكن و شهرسازي و ديگر مسئولان مرتبط با مسكن در معرض برخوردهاي تند از سوي افراد، شخصيت ها و گروه ها قرار گرفتند، قيمت مسكن هيچ تغييري پيدا نكرد و آب رفته افزايش قيمت مسكن حتي با اين وضعيت هم به جوي بازنگشت.
در اين شرايط بود كه رييس جمهوري مجدداً همانند روزهاي اول فعاليت خود كه از وجود ليست مفاسد اقتصادي در جيب كتش خبر داد، از مافيايي سخن گفت كه قيمت مسكن را افزايش داد. از آنهايي كه در استخرهاي شمال كشور مشغول تفريح بودند و قيمت مسكن را بالا مي بردند و در هر زماني كه مي خواستند دستور افزايش و كاهش قيمت مسكن را مي دادند. حال به نظر مي رسد كه مافيا تنها بهانه اي باشد كه بعضي از كم كاري ها و يابي برنامگي هاي دولت در زمينه مسكن سرپوش گذاشته شود. چرا كه مافيا - اگر هم وجود داشته باشد- كار خود را انجام مي دهد و تا كنون مافيايي وجود نداشته كه همزمان با روي كار آمدن يك دولت بوجود آيد و تا زماني كه اين دولت فعاليت كند به فعاليت خود ادامه داد. از سوي ديگر اين موضوع غير قابل باور است كه مافيايي كه با اين وسعت در كشور به افزايش قيمت مسكن مي پردازد بتواند با وجود كليه امكانات قضايي و نظامي در كشور همچنان به فعاليت هاي خود در راستاي افزايش قيمت مسكن ادامه دهد و به راحتي و بدون دغدغه خاطر راه خود را در راستاي به هم زدن شرايط اقتصادي كشور هموار تر سازد. مافيا يك گروه گسترده است كه به منظور رسيدن به بعضي از اهداف هر كاري را انجام مي دهد و تا به منظور خود دست پيدا نكنند از رفتارشان دست بر نمي دارند. حال در اين شرايط بايد اين موضوع موشكافي شود كه اين مافيايي كه امروز گريبان مسكن ايران را مي فشارد و مداماً با برنامه هاي دولت و رييس جمهور در راستاي كاهش مشكلات بخش مسكن در جدال است سرانجام چه وقت دست از سر اقتصاد ايران بر مي دارد. در عين حال اين موضوع نيز حائز اهميت است كه آيا دولت نبايد از طريق ابزارهاي مناسب و در چارچوب يك برنامه ريزي استوار در مقابل اين دسته از افراد كمر همت بسته و در راستاي كاهش نقش اين عوامل سايه و يا به تعبير رييس جمهوري " مافيا‌‌ " فعاليتي را انجام دهد؟ آيا دولت آنقدر توانايي ندارد تا دست افراد فاسدي را كه به منظور بهره برداري شخصي قيمت مسكن را دچار نوسان مي كنند از دور خارج كند؟ اين ها تمام سوال هاييست كه در مقابل سخنان رييس جمهوري مي توان مطرح كرد .
بي شك افزايش قيمت مسكن در ايران بيش از آنكه به مافيا و اين قبيل مسائل بستگي داشته باشد به يك برنامه ريزي درست و منطقي و همچنين اجرايي به موقع و مناسب بستگي دارد و تعامل بين مديران و همت آنها را مي طلبد؛ همتي كه در طول نزديك به سه سال گذشته آنطور كه بايد و شايد به منصه ظهور گذاشته نشده و جوابي منطقي هم در اين خصوص دريافت نشده است.
حال بايد به انتظار نشست و ديد كه در دوئل مافيا و مسئولان چه كسي موفق خواهد شد كه نبض اقتصادي بخش مسكن را به دست گيرد و آن را آنطور كه بايد و شايد هدايت كند.